نماد بانک دی همچنان متوقف 010226

بانک دی بر اساس صورتهای مالی سالانه منتهی به 29/12/1397 برای سومین سال متوالی مشمول ماده 141 لایحه قانونی

اصلاح قسمتی از قانون تجارت گردید که طبق ماده 42" دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس

ایران " موضوع به منظور تصمیم گیری جهت اعطا مهلت یا لغو پذیرش به هیئت محترم پذیرش ارجاع گردید. هیئت پذیرش

فرابورس ایران بر اساس ظرفیتهای موجود در دستورالعمل اقدام به اعطای مهلت به ناشر جهت انجام برنامه های خود و

خروج از شمول ماده 141 الیحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نمود.

صورت های مالی سال مالی منتهی به اسفند 1398 در شرایطی در مهر ماه 1399 منتشر شد که شرکت از شمول ماده مذکور خارج نگردیده، . با توجه به اتمام مهلت های قابل اعطا به ناشر توسط هیئت پذیرش فرابورس ایران به موجب مفاد ماده 42" دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران "، هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اختیار تصمیم گیری در خصوص اعطای فرصت بیشتر به ناشر جهت خروج از شمول ماده 141لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت را به هیئت پذیرش فرابورس ایران تفویض نمود و آن هیئت اقدام به اعطای فرصت به ناشر تا تاریخ 31/04/1400 جهت ارایه صورت های مالی سالانه حسابرسی شده سال مالی منتهی به 30 /12 /1399 نمود.

با توجه به عدم ارائه صورت های مالی طی زمان مقرر در این مقطع هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام به اعطای فرصت تا تاریخ 30/07/1400 (با توجه به مهلت زمانی مقرر در رویه اجرایی مواد 39 و 40 مکرر دستورالعمل پذیرش) جهت ارائه صورت های مالی مذکور نمود. لذا پس از پایان مهلت اعطا شده و عدم ارائه صورت های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به 30/12/1399 به دلیل عدم تایید از جانب بانک مرکزی با توجه به نحوه شناسایی سود ناشی از فروش سرمایه گذاریهای غیر بانکی در بخش سود مشاع و درخواست بانک مذکور مبنی بر اعطای مهلت جهت ارائه، ضمن تعلیق نماد معاملاتی به دلیل عدم ارائه صورت های مالی فوق الذکر مطابق با بند 4 ماده 41 مکرر"دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران "، هیئت مدیره محترم سازمان بورس اقدام به تمدید فرصت اعطا شده به ناشر تا تاریخ 29/12/1400 جهت ارائه صورت های مالی به منظور بررسی شمول ماده 141 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نمود که تا به امروز بانک گزارش درخواستی را ارائه ننموده است.

با توجه به عدم ارائه صورت مالی سال 1399 و همچنین میان دوره ای سال 1400 همچنان بازگشایی و حتی ادامه رای به مجوز این نماد بانکی در بازار سرمایه در هاله ای از ابهام قرار دارد. در این راستا مدیرعامل فرابورس ایران در مورد دلیل بسته بودن نماد بانک دی در فرابورس گفت: باید صورت‌های مالی این بانک به تأیید بانک مرکزی برسد تا نماد معاملاتی آن باز شود.